ایران با حضور فعال در نشست سوم کمیته دائمی تجارت بدون کاغذ برون مرزی در بانکوک، نقش کلیدی خود را در تدوین و بهبود راهنماهای اجرایی و حقوقی این حوزه به نمایش گذاشت. امین کلاهدوزان، رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، با اشاره به رشد ۷۴ درصدی حجم معاملات تجارت الکترونیکی و گسترش امضای الکترونیکی، از تعهد ایران به توسعه تجارت بدون کاغذ و همکاری‌های بین‌المللی خبر داد.
تجارت الکترونیکی ایران سقف ۳۰۰۰ همت را شکست؛ ثبت رکورد جدید رشد ۷۴ درصدی در سال ۱۴۰۲
به گزارش نیانا به نقل از روابط عمومی وزارت صمت، نشست سوم کمیته دائمی تجارت بدون کاغذ برون مرزی از ۳ تا ۵ ژوئن ۲۰۲۴ در مرکز کنفرانس سازمان ملل متحد در بانکوک و به صورت آنلاین برگزار شد. امین کلاهدوزان، رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی که به نمایندگی از جمهوری اسلامی ایران در این نشست حضور دارند، از نقش مهم ایران در تدوین و بررسی پیش‌نویس‌ها و راهنماهای مرتبط با تجارت بدون کاغذ فرامرزی خبر داد.
کلاهدوزان اعلام کرد: “ایران به عنوان یکی از اعضای اصلی کارگروه، با ارائه نظرات و پیشنهادات خود به بهبود پیش‌نویس راهنماهای اجرایی و حقوقی کمک کرده است.” وی همچنین به رشد قابل توجه اکوسیستم تجارت الکترونیکی ایران اشاره کرد و افزود: “حجم معاملات تجارت الکترونیکی ایران با ۷۴ درصد رشد مواجه شده است.”
این رشد چشمگیر، نتیجه اقدامات گسترده‌ای است که برای مقابله با انحصارگرایی‌های موجود در این عرصه صورت گرفته است. کلاهدوزان توضیح داد که این انحصارها در یک سال اخیر با فعالیت‌های ویژه‌ای برطرف و امکان رشد اکوسیستم تجارت الکترونیکی فراهم شده است. وی همچنین به گسترش امضای الکترونیکی به عنوان یکی از زیرساخت‌های مهم اجرای توافقنامه چارچوب تسهیل تجارت بدون کاغذ فرامرزی در آسیا و اقیانوسیه (CPTA) اشاره کرد و گفت: “امضای الکترونیکی در سال گذشته با رشد ۱۰۰ درصدی همراه بوده است.”
توافقنامه CPTA در سال ۱۳۹۸ در مجلس شورای اسلامی ایران تصویب شده و شامل کشورهای متعددی از جمله آذربایجان، بنگلادش، چین، ایران، قرقیزستان، مغولستان، فیلیپین، کره جنوبی، روسیه، تاجیکستان، تیمور-لسته، ترکمنستان و تووالو است. این توافقنامه اعضا را متعهد به تبادل و به رسمیت شناختن متقابل داده‌ها و اسناد تجاری به صورت الکترونیکی می‌کند که به تسهیل و تسریع تجارت بین‌المللی کمک می‌کند.
کلاهدوزان تاکید کرد که این توافقنامه بیش از ۵ سال معطل و بلااستفاده بوده است، اما اکنون با همکاری وزارت امور خارجه، دفتر هماهنگی‌های نهاد ریاست جمهوری و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، شاهد بهره‌برداری از ظرفیت‌های اجرایی آن هستیم.
وی افزود: “رویکرد مرکز توسعه تجارت الکترونیکی استفاده از توان بخش خصوصی توانمند است. بخش دولتی در جایگاه سیاست‌گذاری و تسهیلگری فعالیت می‌کند و به بخش خصوصی فرصت می‌دهد تا با استفاده از نوآوری و فناوری‌های نوین، فرآیندهای تجاری را توسعه و بهبود بخشد.”
کلاهدوزان تاکید کرد که این تصمیمات به نفع واردکننده و صادرکننده ایرانی بوده و زمینه تسهیل تجاری بین کشورهای عضو را فراهم می‌کند. ایران همواره آماده همکاری با دیگر کشورهای عضو برای توسعه تجارت بدون کاغذ و بهبود فرآیندهای تجاری است و معتقد است که با استفاده از فناوری‌های نوین و همکاری‌های بین‌المللی، می‌توان به آینده‌ای روشن و پر از پیشرفت در زمینه تجارت دست یافت.
اجرای توافقنامه CPTA و به رسمیت شناختن متقابل داده‌ها و اسناد تجاری به صورت الکترونیکی، به تسهیل و تسریع تجارت بین‌المللی کمک می‌کند. این امر منجر به کاهش هزینه‌ها و زمان مورد نیاز برای معاملات تجاری می‌شود و موانع و دردسرهای تجار را کاهش می‌دهد. با رفع انحصارهای غیرقانونی و استفاده از توان بخش خصوصی، ایران می‌تواند از نوآوری و فناوری‌های نوین بهره‌برداری کرده و فرآیندهای تجاری را بهبود بخشد. این اقدامات نه تنها به نفع واردکننده و صادرکننده ایرانی است، بلکه زمینه توسعه بیشتر تجارت بین‌المللی و افزایش درآمدهای ارزی کشور را فراهم می‌کند.
